IPIment ، Firewall ، NGFirewall-UTM، آیپی ایمن، فایروال ایرانی ، فایروال بومی، یوتی ام بومی، یوتی ام ایرانی، فایروال نسل بعدی ایرانی، فایروال نسل بعدی بومی

فضای مجازی

کلمات رایج امنیت شبکه و فناوری اطلاعات IPImen - تاکیان

اینترنت و فضای سایبری عرصه تازه‌ای برای سیاست

واقعیت این است که بر خلاف آنچه اکثریت مردم گمان می‌کنند، فضای سایبری فضایی مجازی و غیرواقعی نیست. درواقع، کاربرد کلمات مجازی موجب گمراه کردن افراد و تغییر مسیر ایده‌ها در این حوزه شده است. فضای سایبری حوزه جدیدی برای اثرگذاری محسوب می‌شود و نتیجه دوستی، همکاری، رقابت، دشمنی و حتی جنگ بین کشورها و دیگر عوامل به شمار می‌رود. این موارد به روشنی نشان می‌دهد که اینترنت و فضای سایبری عرصه تازه‌ای برای سیاست پدید آورده است؛ فضایی که عوامل فعال و سیاست‌گذاران آن را افراد، گروه‌ها و دولت‌ها تشکیل می‌دهند.Takian.ir CyberSpace

در کشورهای نوظهور، فضای سایبری پایه‌ای برای رشد اقتصادی و همچنین سرعت پیشرفت صنعتی و فنی در بسیاری از بخش‌ها محسوب می‌شود؛ اما در برخی از کشورها (نظیر چین)، این فضا به عنوان تهدیدی برای نظام سیاسی حاکم به شمار می‌رود و این امر به‌طورکلی به کاربرد فیلترها و موانعی برای کنترل دسترسی به اینترنت و استفاده از آن منجر می‌شود. برای برخی از کشورها، فضای سایبری ممکن است چالشی ژئوپلیتیک در توسعه روابط بین‌المللی باشد؛ به نظر می‌رسد که تصمیم گروه بریکس برای راه‌اندازی یک شبکه فیبری زیردریا در اطراف امریکا نیز از همین نگرانی نشئت گرفته است.
بنابراین، برخی از این کشورها با ایجاد یک درگاه (پورت) مستقل، در حال تلاش برای کنترل نقاط دسترسی به اینترنت هستند. اگرچه این رویکرد با طرح کلی اینترنت برای دسترسی به کلیه شبکه‌ها ناسازگار است، می‌تواند از سیاست داخلی کشورها (کنترل کردن محتوای اطلاعاتی فرامرزی) و همچنین سیاست خارجی کشورها (آمادگی دفاعی در برابر حملات احتمالی تحت چهارچوب دفاعی) بهره‌مند شود.

در عرصه فضای سایبری، جمهوری خلق چین، علاوه بر نظارت و کنترل اینترنت، سیاست دیگری را نیز در پیش گرفته است:
توسعه فعالیت‌های تهاجمی عبارت است از قابلیت‌های جاسوسی سایبری، خنثی‌سازی یا از کار انداختن موقت سامانه‌های اطلاعاتی ملی.
از سال 2006، رویدادهایی به وقوع پیوسته است که نشان می‌دهد که سرویس‌های چینی مشغول جاسوسی از سامانه‌های مختلف کشورهای غربی (امریکا، سازمان ملل و غیره) بوده‌اند و تحلیل‌های صورت گرفته توسط شرکت‌های امنیت سایبری نشان می‌دهد که یک یا حتی چند عملیات جاسوسی سایبری علیه دولت‌ها، شرکت‌های چندملیتی و تعدادی از سازمان‌های جهانی در حال انجام است.

در حال حاضر، سوءاستفاده روزافزون از نقص‌ها و کمبودهای سامانه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های سایبرنتیک و تشدید تبعات آن، هدف گرفتن زیرساخت‌های حساس، ارتش و دولت موجب بروز فعالیت‌های مخرب در حوزه جرائم سایبری شده است. شروع جنگ در نظر گرفته می‌شود و به انتقام جنگی یا سایبری منتهی می‌شود. به همین صورت، کاخ سفید در سند «راهبرد بین‌المللی فضای سایبری» بر حق دفاع از خود در برابر حملات سایبری تأکید می‌ورزد. این مؤلفه‌ها به احتمال ایجاد اختصاصات، سلاح‌ها و سازمان‌هایی منجر شده است که قلدری سایبری را در بافت گسترده‌تری از اسناد راهبردهای دفاع سایبری هدف می‌گیرد؛ به‌طوری‌که هدف اصلی و نهایی آن باید انتقال از راهبرد دفاعی مستحکم بر مبنای خطوط دفاع مغناطیسی و ایجاد رویکردی با راهکارهای امنیتی گسترده باشد.
بنابراین، بسیاری از کشورها تقریباً اعلام کرده‌اند که توسعه قابلیت‌های دفاع سایبری خود را یک ضرورت می‌دانند (یعنی می‌خواهند که به فرماندهی و تجهیزات ضدحمله مجهز شوند) تا بتوانند به حملاتی که احتمالاً زیرساخت اصلی بخش‌ها را هدف می‌گیرد، پاسخ مناسب نشان دهند.
تکامل قابلیت‌های سایبری شامل امکان توسعه عملیات‌های تهاجمی علیه افراد و سازمان‌هایی می‌شود که ممکن است درگیر فعالیت‌های خصمانه شوند، به‌ویژه تهدید به انتقام‌گیری از مهاجمان بالقوه صورت می‌گیرد تا ضمن اثرگذاری بر محاسبات راهبردی آنها، از اقدام آنها برای انجام فعالیت‌های مخرب ممانعت به عمل آورد.

مطمئناً ارائه چنین راهبرد سایبری مستلزم بازتعریف راهبردهای کشورهای غربی در حوزه امنیت سایبری است؛ یعنی، بازتعریف سلاح‌هایی که باید برای واکنش به مسائل امنیت سایبری فعلی و آتی توسعه داده شود؛ و همچنین بازتعریف فلسفه اساسی مسائل امنیت سایبری به گونه‌ای که همکاری عملیاتی بین بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های خصوصی، اجرایی و نیروهای امنیتی و حتی دولتی میسر شود.

درواقع، مبنای سیاست سایبری چین بر پایه جذب فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به‌منظور دستیابی به مزایای اقتصادی و همچنین پایه‌ریزی راهبرد جنگ اطلاعاتی شکل گرفته است که در آن، سامانه‌ها امکان دسترسی ارتش آزادی‌بخش خلق چین را به سامانه‌های متصل به اینترنت فراهم می‌کنند و در نتیجه، امنیت زیرساخت‌ها، مبادلات و داده‌های ذخیره شده توسط دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌ها و کاربران غربی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. از این چشم‌انداز، می‌توان گفت که چین از مدت‌ها قبل دارای سامانه بازدارنده سایبری بوده است که ظاهراً ابزاری برای جاسوسی سایبری در جهان به شمار می‌رود.

دسترسی آسان به اطلاعات از مصادیق حقوق شهروندی است

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی اقدام به صدور اطلاعیه‌ای کرد.takian.ir dowlat filtering

در پی محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند:

الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:

۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛ 

۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه‌های اجتماعی؛

۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ 

۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛ 

۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه‌دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست‌های مصوب؛ 

۶. بهبود بهره‌وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛ 

۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛

ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:

۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.

۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.

۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت¬ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه ها و شبکه های اجتماعی شده است.

۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.

۵. هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.

 
مرجع : پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
 
 

سایت پیوندها به دلیل بدهی از دسترس خارج شد!

به گزارش شرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان (هاست ایران)، سایت پیوندها که لینک‌های سایت‌های موردتایید وزارت ارشاد را به کاربران سایت‌های فیلترشده پیشنهاد می‌کند به علت پرداخت نکردن بدهی خود به شرکت هاست‌ایران از دسترس خارج شد. شرکت هاست ایران در اطلاعیه‌ای با اشاره به بدهی وزارت ارشاد که متولی تامین هزینه‌های این سایت است، اعلام کرد ادامه ارائه سرویس میزبانی (هاستینگ) با توجه به این بدهی ۵ ساله مقدور نیست. فرشاد اسماعیلیان، نایب رییس هیئت مدیره هاست‌ایران در گفت‌وگو با شنبه‌پرس با اشاره به سخت شدن شرایط اقتصادی برای شرکت‌های خصوصی، عمل نکردن شرکت‌ها و نهادهای دولتی به تعهدات مالی‌شان را کمرشکن عنوان کرد و گفت: «بدهی وزارت ارشاد بابت سایت پیوندها حدود ۳۰۰ میلیون تومان است که به‌هیچ‌وجه عدد قابل‌توجهی برای یک وزارتخانه دولتی محسوب نمی‌شود. اما علیرغم پیگیری‌های ۵ ساله ما، کسی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیست و ما تنها راه جلوگیری از ضرروزیان بیشتر شرکت‌مان را ادامه ندادن همکاری با وزارت ارشاد در رابطه با سایت پیوندها دیدیم.»Takian.ir eyvandha suspended

متن اطلاعیه هاست ایران ، به شرخ زیر است:

ارائه خدمات به سایت پیوندها از سال ۱۳۸۶ به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط شرکت هاست ایران ( نوآوران شبکه سبز مهرگان) انجام می شد. (ظاهرا بنا به دستورمعاونت محترم قضائی دادستان کل کشور در فضای مجازی و دبیر کار گروه تعین مصادیق مجرمانه ؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان عضوی از کارگروه مذکور مسئول تامین هزینه سایت مذکور می باشد).

  • لازم به ذکر است سایت پیوندها با صفحه فیلترینگ فرق دارد و کاربران بعد از دیدن صفحه فیلترینگ برای دیدن سایت‌های پیشنهادی بعد از ۶۰ ثانیه به این سایت منتقل می‌شوند .

تا انتهای سال ۱۳۹۲ قرارداد مربوطه، توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال آن وزارتخانه منعقد و پرداخت می‌شد و قرارداد سال ۹۲ تمدید وسرویس هم استمرار یافت. اما علیرغم ادامه میزبانی طبق روال جاری و درخواست های مکرر این شرکت متاسفانه مرکز موصوف به بهانه‌های مختلف از جمله اینکه باید ادمین سایت را جهت بروزرسانی و مدیریت در اختیار داشته باشد از عقد قرارداد جدید یا تمدید قرارداد قبلی استنکاف کرد. ( وحتی حاضر به اعلام کتبی این موضوع به ما نشد) ناگزیر مراتب به استحضارمعاونت محترم دادستان کل کشور در فضای مجازی و دبیر کارگروه تعین مصادیق محتوای مجرمانه رسید که ایشان نیز طی مکاتباتی با ریاست محترم مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال ضمن تاکید بر حساسیت سایت موردنظر در فضای مجازی، وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تامین هزینه‌های مربوطه را متذکر و نهایتا بر ادامه میزبانی این شرکت از سایت پیوندها صحه گذاشته و بر پرداخت حق‌الزحمه این شرکت تاکید کردند.

اما در ادامه بی‌توجهی مرکز مذکور؛ با پیگیری‌های صورت گرفته این بار موضوع منجر به صدور دستور وزیر محترم وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای جنتی شد که دستور پرداخت مطالبات هاست ایران را صادر کردند.. اما این بار نیز متاسفانه مرکز مذکور حتی با نادیده گرفتن دستور وزیر به بهانه‌های تکراری از پرداخت حقوق این شرکت استنکاف کرد و همچنان به مکاتبات معاون محترم دادستان کل کشور در فضای مجازی و دبیر کارگروه تعین مصادیق محتوای مجرمانه توجهی نکردند. البته این شرکت مجددا مراتب را از طریق مکاتبه با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی نیز پیگیری ولی متاسفانه مکاتبات فوق نیز بی‌نتیجه ماند.

علی ایحال این شرکت در مقابل انجام خدمات میزبانی در راستای دستور معاون محترم دادستان در فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بدون دریافت هرگونه مبلغی تا کنون خدمات ارایه داده است، اما با بی‌مهری و نظرات سلیقه‌ای مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در پرداخت حق‌الزحمه خود مواجه شده است. متاسفانه با وضعیت اقتصادی حاکم، اگر قرار باشد سازمان‌های دولتی در پرداخت حق‌الزحمه شرکت‌های خصوصی چنین عمل کنند کسب‌وکارهای مشابه شرکت ما را به تعطیلی خواهند کشاند. در حال حاضر این شرکت در آستانه تعدیل نیرو و مشکلات عدیده مالی از جمله عدم امکان پرداخت حقوق ماهیانه پرسنل و بدهی‌های معوقه به شرکت‌های سرویس‌دهنده بالادستی مواجه است لذا علیرغم میل باطنی ادامه ارائه این خدمات عملا از توان این شرکت خارج شده است .

باتشکر - نوآوران شبکه سبز مهرگان (هاست ایران)